اقتصاد اسرائیل در چنبره جنگ دائمی

آخرین آمارها نشان می‌دهد هر سرباز ذخیره در اسرائیل یعنی یک ضربه به تولید ناخالص داخلی. زیان انباشته ۱۷۷ میلیارد شکلی و ۳۰ هزار غایب دائم از بازار کار واقعیت تلخ اقتصاد عبری است.
بیش از دو سال از عملیات طوفان‌الاقصی (۷ اکتبر ۲۰۲۳) می‌گذرد؛ اما آنچه در این مدت در اراضی اشغالی رخ داده، فراتر از تأمین هزینه‌های یک جبهه باز است. رژیم صهیونیستی امروز در حال بازطراحی تمام اقتصاد خود بر محور جنگ است؛ اقتصادی که در آن «جنگ» دیگر یک استثنای موقت، بلکه یک بند دائمی بودجه به شمار می‌رود.
ارقام منتشرشده از منابع اسرائیلی به‌وضوح این دگرگونی را نشان می‌دهند. هزینه‌های نظامی به سطح بی‌سابقه‌ای جهش کرده و بهای جنگ به تمام ارکان اقتصاد نفوذ کرده است: کسری بودجه بیشتر، بدهی سنگین‌تر، خدمات عمومی شکننده‌تر و بازاری کار که زیر فشار خدمت در نیروهای ذخیره تحلیل می‌رود.
در کنار این‌ها، لایه جدیدی از هزینه‌ها موسوم به «اقتصاد غرامت» شکل گرفته که در آن دولت مجبور است میلیاردها شِکِل به شرکت‌های آسیب‌دیده، آوارگان، سربازان ذخیره، قربانیان حملات و برنامه‌های توانبخشی روانی-اجتماعی پرداخت کند.

بودجه جنگی،‌ از هزینه استثنایی تا ساختار دائمی
در اقتصادهایی که جنگ‌های کوتاه را تجربه می‌کنند، مخارج دفاعی افزایش می‌یابد اما بعداً کشور به اولویت‌های پیشین خود بازمی‌گردد.
اما شرایط کنونی کاملاً متفاوت است. در مارس ۲۰۲۶، بودجه عملیاتی این رژیم با رقم ۶۹۹ میلیارد شِکِل (حدود ۱۹۰ میلیارد دلار) تصویب شد که در آن سهم مخارج دفاعی به ۱۴۳ میلیارد شِکِل (نزدیک ۳۹ میلیارد دلار) رسید.
هدف کسری بودجه نیز از ۳.۹ درصد به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت؛ هرچند بانک مرکزی رژیم پیش‌بینی کرده که کسری در سال ۲۰۲۶ به ۵.۳ درصد برسد.
نکته مهم آنکه در بودجه ۲۰۲۶ اسرائیل دفاع دیگر فقط بزرگ‌ترین بند نیست، بلکه بندی است که تمام بخش‌های دیگر را بازتعریف می‌کند.
افزایش هزینه‌های نظامی با کاهش حدود ۳ درصدی مخارج غیرنظامی همراه شده است. مطابق داده‌های اسرائیلی، هزینه نظامی این رژیم در سال ۲۰۲۴ به ۴۶.۵ میلیارد دلار معادل ۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهش کرد که بالاترین رقم طی دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.
بانک مرکزی رژیم در گزارش سالانه خود هشدار داد که اقتصاد در سال ۲۰۲۵ «زیر سایه جنگ مستمر» به کار خود ادامه داده و آثار آن تنها به جبهه نظامی محدود نمی‌شود. این بانک تأکید کرد که رژیم در سال ۲۰۲۶ وارد چهارمین سال متوالی افزایش بدهی می‌شود، در حالی که به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی نیاز دارد.
روی برگمان، تحلیلگر «کالکالیست»، می‌نویسد: «هر میلیارد اضافی که به بودجه نظامی تزریق می‌شود، بدهی‌های رژیم را دوچندان کرده و توانایی تأمین بودجه خدمات اساسی عمرانی را تضعیف می‌کند.»
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز بودجه جدید را بازتاب «تغییری آشکار در اولویت‌های ملی به سمت هزینه‌های دفاعی به بهای بخش‌های عمرانی» توصیف کرده است.

کسری بودجه و بدهی عمومی؛ تغییر قواعد بازی
پیش از شروع جنگ گسترده در اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی تا حدی موفق شده بود بدهی خود را پس از همه‌گیری کرونا کاهش دهد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۷۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۶۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده بود. اما جنگ این روند را معکوس کرد. این نسبت در سال ۲۰۲۳ به ۶۱.۳ درصد، در ۲۰۲۴ به ۶۹ درصد و در ۲۰۲۵ به ۶۸.۵ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۷۰.۵ درصد برسد، آن هم بدون احتساب هزینه‌های اخیر جنگ با ایران و لبنان. مرکز تحقیقاتی «تائوب» هشدار داده که تأمین مالی جنگ سالانه حدود ۸ میلیارد شِکِل به بار بدهی اضافه می‌کند و افزایش هزینه‌های دفاعی به بهای سرمایه‌گذاری عمرانی، می‌تواند اقتصاد را در چرخه معیوب رشد کندتر، منابع ضعیف‌تر و توان کمتر برای تأمین نیازهای عمومی گرفتار کند.

فشار بر بخش‌های عمرانی؛ آموزش و بهداشت قربانی اولویت نظامی
بخش‌های عمرانی از بودجه ناپدید نشده‌اند، اما در مدار جنگ قرار گرفته‌اند. در بودجه ۲۰۲۶، اعتبارات وزارت آموزش حدود ۹۷ میلیارد شِکِل، وزارت بهداشت حدود ۶۳ میلیارد شِکِل و سازمان تأمین اجتماعی حدود ۶۴ میلیارد شِکِل تعیین شده است، اما همگی با کاهش حدود ۳ درصدی نسبت به درخواست اولیه مواجه شده‌اند.
«یدیعوت آحارونوت» نوشته که بودجه جدید به اندازه کافی به موتورهای رشد مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت اختصاص نیافته است. بانک مرکزی نیز تأکید کرده که رژیم صهیونیستی از کمبود نسبی در برخی زمینه‌های هزینه‌های عمرانی مرتبط با رشد، به‌ویژه زیرساخت و سرمایه انسانی، رنج می‌برد.

بازار کار؛ جنگی که هم سرمایه و هم نیروی کار را می‌بلعد
فشار جنگ تنها به امور مالی محدود نیست، بلکه عرضه نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بانک مرکزی اسرائیل گزارش داده که محدودیت‌های عرضه کار به دلیل خدمت گسترده ذخیره و نبود کارگران فلسطینی، از مهم‌ترین عوامل مهار رشد در سال ۲۰۲۵ بوده است. در ۳۰ مارس ۲۰۲۶، این بانک پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ را از ۵.۲ به ۳.۸ درصد کاهش داد. وزارت مالیه نیز احتمال داده نرخ رشد بسته به تداوم جنگ بین ۳.۳ تا ۳.۸ درصد باشد.

اقتصاد غرامت؛ جنگ هزینه‌های خود را در پشت جبهه هم باز می‌کند
یکی از مهم‌ترین پدیده‌های ناشی از جنگ‌های طولانی، گسترش هزینه‌های عمرانی مرتبط با جنگ، به‌ویژه در بخش غرامت‌هاست. از ۷ اکتبر، دولت نه تنها هزینه مهمات و عملیات را پرداخت می‌کند، بلکه برای جبران خسارت شرکت‌ها، خانه‌های آسیب‌دیده، آوارگان داخلی، کارگرانی که مرخصی بی‌حقوق رفته‌اند، سربازان ذخیره، قربانیان حملات و برنامه‌های توانبخشی نیز هزینه می‌کند. به گفته بانک مرکزی، به طور میانگین در هر مقطع زمانی حدود ۳۰ هزار کارگر ذخیره در حال خدمت بوده‌اند که این غیبت به زیان انباشته ۱۷۷ میلیارد شِکِلی در تولید ناخالص داخلی از آغاز جنگ منجر شده است.
گزارش حسابرس کل رژیم نشان می‌دهد که صندوق غرامت تا پایان دسامبر ۲۰۲۴ حدود ۱۷ میلیارد شِکِل بابت خسارت‌های جنگ پرداخت کرده که ۱.۹ میلیارد آن مربوط به خسارت مستقیم و ۱۵.۱ میلیارد مربوط به خسارت غیرمستقیم بوده است. کمیسیون مالی کنست نیز اعلام کرده که تا ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶، حدود ۸۲۴ هزار درخواست غرامت غیرمستقیم ثبت شده که ۹۶ درصد آنها رسیدگی شده و پرداخت‌ها در این بخش به تنهایی به ۲۲.۵ میلیارد شِکِل رسیده است.
در ۱۲ آوریل ۲۰۲۶، وزارت دارایی اعلام کرد که جنگ با ایران حدود ۳۵ میلیارد شِکِل هزینه روی دست دولت گذاشته که ۲۲ میلیارد آن هزینه مستقیم دفاعی، ۱۲ میلیارد غرامت و طرح‌های حمایتی و یک میلیارد نیز سایر هزینه‌های عمرانی بوده است. جالب آنکه یک‌سوم این صورتحساب مستقیماً به جبهه نظامی نرفته، بلکه برای مدیریت آثار جنگ در داخل جامعه و اقتصاد صرف شده است.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز پیش‌بینی کرده که هزینه نظامی و عمرانی جنگ با ایران و لبنان ممکن است به ۶۵ میلیارد شِکِل برسد. افزون بر این، غرامت کسب‌وکارها تاکنون حدود ۷ میلیارد شِکِل و کمک‌های بیکاری/مرخصی بی‌حقوق حدود ۷۰۰ میلیون شِکِل بوده است.
شاید دقیق‌ترین توصیف از این روند را روزنامه «کالکالیست» ارائه داده که نوشت: «هر توافقی امروز به خط پایه جنگ بعدی تبدیل می‌شود.» یعنی هر مکانیزم غرامت یا حمایتی که اکنون تصویب شود، در آینده به یک خواسته سیاسی و اجتماعی ثابت بدل می‌گردد و غرامت را از یک ابزار موقعیتی به یک انتظار مالی دائمی در رابطه دولت با جامعه در زمان جنگ تبدیل می‌کند.