تحولات نشان می‌دهد که ایران با اعتماد به نفس و تکیه بر حق حاکمیت ملی، تنها مشعل‌دار حرکتی شده که بسیاری از کشورها مدت‌ها در انتظار آن بودند. آن چه در هرمز رقم خورد فقط یک اقدام منطقی برای تأمین امنیت ملی و کسب درآمد مشروع بود. اقدامی که اکنون در مالاکا، پاناما و باب‌المندب نیز در حال تکرار است. ایران به جهان نشان داد که می‌توان بر اساس جغرافیا و حقوق حاکمیت اقتصاد ملی را تقویت کرد؛ الگویی که کشورهای دیگر نیز به سرعت آن را درک کرده‌اند.

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و مدیریت هوشمندانه ترددها، نه تنها ایران را به حقوق مسلم خود رساند بلکه الگویی برای سایر کشورها شد تا از موقعیت جغرافیایی خود برای تأمین منافع ملی استفاده کنند.
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و مدیریت هوشمندانه ترددها در این آبراه راهبردی، نه تنها ایران را به حقوق مسلم خود رساند بلکه باعث شد سایر کشورهای جهان نیز به این نتیجه برسند که می‌توانند از موقعیت جغرافیایی خود برای تأمین منافع ملی و اعمال حاکمیت بر آبراه‌های راهبردی استفاده کنند.
چند روز پیش وزیر دارایی اندونزی در یک نشست تخصصی اعلام کرد که ایران در حال برنامه‌ریزی برای دریافت عوارض از تنگه هرمز است و اگر اندونزی، مالزی و سنگاپور همکاری کنند می‌توانند چنین عوارضی را در مالاکا سه‌نفره دریافت کنند که «می‌تواند بسیار سودآور باشد.»
مطرح شدن چنین طرحی توسط یک مقام عالی‌ رتبه اندونزیایی نشان‌دهنده تغییر نگرش نسبت به حاکمیت بر آبراه‌های بین‌المللی است‌.
از طرف دیگر سومالی که از به رسمیت شناخته شدن منطقه جدا شده «سومالی‌لند» توسط رژیم صهیونیستی به شدت خشمگین است رسماً اعلام کرده که قصد دارد دسترسی به این تنگه راهبردی را محدود کند. 
عبدالله وارفا، سفیر سومالی در اتیوپی و اتحادیه آفریقا هشدار داده است که هرگونه دخالت در امور داخلی سومالی می‌تواند منجر به «اعمال محدودیت بر دسترسی به تنگه باب‌المندب» شود.

دو تنگه حیاتی جهان تحت کنترل محور مقاومت
همزمان کارشناسان منطقه‌ای معتقدند که یمن نیز بخش مهمی از استراتژی محور مقاومت برای ایجاد کنترل بر باب‌المندب است. 
هلال جرادات، کارشناس امور منطقه‌ای، تصریح کرده است که این اقدام نگرانی جدی کشورهای غربی را به دنبال داشته است چرا که دو تنگه حیاتی برای اقتصاد جهانی یعنی هرمز و باب‌المندب اکنون تحت کنترل محور مقاومت قرار دارد.
در سوی دیگر جهان کانال پاناما از اختلال در هرمز بیشترین بهره را برد. با مسدود شدن هرمز و افزایش تقاضا برای مسیرهای جایگزین عوارض عبور از این کانال به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
رسانه‌ها گزارش دادند که میانگین قیمت برای عبور از این کانال پیش از جنگ حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار دلار بود اما این رقم در جریان بحران تا ۳۸۵ هزار دلار نیز افزایش یافته و برخی کشتی‌ها برای عبور فوری تا ۴ میلیون دلار پرداخت کرده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران در این مسیر تنها نیست و کشورهایی مانند ترکیه و مصر سال‌هاست که از حق حاکمیت خود بر آبراه‌های راهبردی استفاده می‌کنند. 
ترکیه بر اساس کنوانسیون مونترو، از کشتی‌های عبوری از تنگه‌های بسفر و داردانل که در باریک‌ترین نقطه تنها ۷۰۰ متر عرض دارند، هزینه دریافت می‌کند.
این کشور در اکتبر ۲۰۲۵ عوارض عبور از این تنگه‌ها را به حدود ۴ دلار به ازای هر تن افزایش داد که تقریباً ۵ برابر نرخ قبلی است. درآمد سالانه ترکیه از این محل به حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

استاندارد دوگانه غرب در قبال عوارض آبراه‌ها
مصر نیز سال‌هاست که از کانال سوئز به عنوان یک منبع درآمد کلان استفاده می‌کند.
این کشور سالانه حدود ۹ میلیارد دلار عوارض عبور از کشتی‌ها دریافت می‌کند که درآمدی حیاتی برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.
 نکته قابل توجه آنکه هیچ نهاد غربی تاکنون اقدام مصر و ترکیه را «غیرقانونی» یا «اخاذی» توصیف نکرده است در حالی که قوانین بین‌المللی در هر دو مورد یکسان است.
این تحولات نشان می‌دهد که ایران با اعتماد به نفس و تکیه بر حق حاکمیت ملی، تنها مشعل‌دار حرکتی شده که بسیاری از کشورها مدت‌ها در انتظار آن بودند. 
آنچه در هرمز رقم خورد فقط یک اقدام منطقی برای تأمین امنیت ملی و کسب درآمد مشروع بود.
اقدامی که اکنون در مالاکا، پاناما و باب‌المندب نیز در حال تکرار است. ایران به جهان نشان داد که می‌توان بر اساس جغرافیا و حقوق حاکمیت اقتصاد ملی را تقویت کرد؛ الگویی که کشورهای دیگر نیز به سرعت آن را درک کرده‌اند.